النائب عارف السعايدة، الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، قال إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد دراسة مواده مع الوزراء المختصين وصولا إلى صيغة توازن بين متطلبات التطوير التشريعي وضمان حقوق المواطنين، وبما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ولفت النظر إلى أن مشروع القانون جاء انسجاما مع نهج الدولة في التحول الرقمي، وضمن رؤية الحكومة الهادفة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات يستوجب تحديث الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة للاستخدامات الإلكترونية في المعاملات والخدمات، وفي مقدمتها خدمات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل.

فيما شدد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، مؤيد العلاونة، على أن الهدف الرئيس هو التوجه نحو التحول الرقمي وتهيئة بيئة إلكترونية آمنة تُسهِم في التسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات.

وأكد النواب على ضرورة ضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية في جميع مراحل تقديم الخدمة الإلكترونية والدعوة إلى تطوير بنية تحتية تقنية متكاملة في الوزارات والمؤسسات لضمان سهولة التطبيق الفعلي للقانون.

وزير العدل بسام التلهوني، قال إن التعديلات المقترحة ستنعكس إيجابا على أعمال المحاكم، خصوصا مع التوسع في إجراءات التقاضي الإلكتروني واعتماد خدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع الفصل في القضايا، مضيفا أن إقرار هذا المشروع بالتوازي مع مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 سيؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات العدلية الرقمية، ويعزز قدرات الوزارة في تقديم خدمات أكثر مرونة وجودة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات ستنقلنا من الواقع الورقي إلى الواقع الرقمي الذي يجب أن نصل إليه في وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا، لا سيما في ظل التطور الحاصل في البنية التحتية والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ولفت التلهوني النظر إلى أن التعديل جاء لإزالة الاستثناء الوارد في النص السابق، والسماح بالقيام بجميع الإجراءات بشكل إلكتروني بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة، كما أشار إلى أن بعض المعاملات تتم حاليا بالوسائل الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات والمحاكم، مثل المحاكمة عن بُعد والتوقيع الإلكتروني، حيث جرى توقيع 65 ألف وثيقة رقميا منذ أيلول الماضي في محكمة بداية عمان واقسامها الأربعة وهذا أدى الى سرعة الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ.

وأكد وزير العدل أن هذا التعديل لا ينص على الإلزام، لكنه يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات، مشددا على أن النصوص يجب أن تكون مقترنة بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن هذا التعديل يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وانطلاقة نحو المستقبل، خصوصا في مجال التوثيق الإلكتروني، لافتا النظر إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي هي الجهة الوحيدة المختصة بالتوثيق الإلكتروني.

وقال إن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في إنجاح مسار التحول الرقمي الحكومي، وتمكين المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، كما أكد جاهزية البنية التحتية في الوزارة لتتماشى مع المتطلبات المستقبلية، موضحًا أن التوقيع الرقمي سيُقرن بالهوية الرقمية، وهو ما سيكون مرتبطًا بـ "بصمة العين".

كما أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن التعديلات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمحامين والقضاة، مشيرا إلى أنها خطوة تدعم مسار التحول نحو الخدمات الرقمية.

فيما قال النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة، منصور الطوالبة إن مشروع القانون المعدل يتوافق مع أحكام أصول المحاكمات الشرعية في المادة (11 مكرر) الصادر عام 2023 والذي نظم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمال المحاكم الشرعية.

وبعد الجلسة التشريعية، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل، فيما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام مشروع قانون معدّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.